وی با بیان اینکه این موضوع با توجه به تحمیل بار مالی بسیار زیاد به شرکت‌های پتروشیمی ناشی از این اقدام غیرقانونی امور حقوقی دولت و وزارت نفت، در دویست و نهمین جلسه هیأت مدیره به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: مقرر شد اقدامات حقوقی برای ابطال نامه‌های امور حقوقی دولت و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در دیوان عدالت اداری در دستور کار انجمن قرار بگیرد.

به گفته دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پس از طرح دادخواست در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارائه لوایح دفاعیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ رأی به ابطال نامه‌های مذکور داد.

مهدوی اظهار کرد: براین اساس مطالبات شرکت ملی گاز از شرکتهای پتروشیمی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت به ترتیب معادل ۷۰،۰۰۰ و ۴۰،۰۰۰ ریال ، فاقد وجاهت قانونی است.