در حالی که مسئولان دولتی بارها بر عدم افزایش قیمت کالاها تاکید کردند اما رصد بازار حاکی است با دستور نمی توان قیمت ها را کنترل کرد.

  به نقل از میزان، سهمیه بندی بنزین که از ۲۴ آبان ماه امسال آغاز و قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت مسئولان دولتی وعده دادند این افزایش قیمت تاثیری بر نرخ سایر کالا‌ها نخواهد داشت.

اما رصد قیمت ها در بازار خلاف گفته مسئولان دولتی را نشان می دهد و با افزایش قیمت کالاها مواجه هستیم هر چند در این بین قیمت برخی از کالاها نیز کاهش داشته است اما، افزایش قیمت کالاها در حالی صورت گرفته که مسئولان دولتی بارها بر افزایش نیافتن قیمت ها تاکید کردند و به مردم اطمینان خاطر دادند که قیمت ها در بازار افزایش نخواهد یافت و با افزایش بازرسی ها و نظارت ها و برگزاری جلسات تنظیم بازار ، مانع سودجویی سوءاستفاده کنندگان خواهد شد اما در عمل، تدابیر در نظر گرفته شده از سوی دولت کارساز نبوده است.

قیمت ها لحظه ای کنترل می شوند!

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که نفر اول تنظیم بازار کشور به شمار می‌رود درباره کنترل قیمت‌ها اظهار کرده بود؛ در جلسات ستاد تنظیم بازار به صورت لحظه‌ای قیمت کالا‌ها را کنترل و رصد می‌کنیم.

به گفته وی؛ تمام بخش‌های کشور از قبیل اتاق اصناف بسیج شده‌اند تا نظارت را به طور جدی دنبال کند.

رحمانی تاکید کرده بود؛ حدود ۱۵ هزار نفر بازرس از طریق اتحادیه‌ها داریم که بر قیمت‌ها نظارت کنند و از سوی دیگر در بخش بازرسی اتاق اصناف نیز ۴۰۰۰ بازرس به کار نظارت مشغول هستند و از طریق سامانه ۱۲۴ نیز گزارشات مردمی شنیده می‌شود.

وزیر صمت با تاکید بر این‌که در کل ۱۹ هزار بازرس در کشور مشغول بازرسی بر قیمت کالا‌ها و خدمات هستند، بیان کرده بود؛ تمام بخش‌ها بسیج شده‌اند تا با تشدید نظارت، افزایش قیمت کالا‌ها را کنترل کنند.

افزایش قیمت ممنوع!

در ادامه تاکیدات مسئولان وزارت صنعت و دولتی، عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرد: هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده بودند؛ در صورت هرگونه افزایش قیمت در شرایط کنونی و یا هرگونه اقدامی که موجب اخلال در بازار گردد اقدامات لازم از سوی سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها حسب هماهنگی‌های به عمل آمده با دستگاه‌های متخلف در حداقل زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.

کاهش قیمت کالاها باید به خدمات تسری یابد

حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز خبر از کاهش قیمت کالاها داده بود و اظهار کرده بود؛ با وجود برخی پیش بینی ها درباره افزایش تورم در پی تصمیمات اخیر، انتظار دولت تداوم روند کاهشی تورم است و امیدواریم همانطور که از اردیبهشت امسال شاهد نرخ کاهنده تورم در کالا و خدمات بوده ایم، این روند در ماه های پایانی سال هم ادامه یابد.

وی تاکید کرده بود؛ روند کاهش قیمت کالاها باید به بخش خدمات نیز گسترش یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد.

جهانگیری اظهار کرده بود؛ حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازوهای نظارتی آن می تواند مانع سوءاستفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرده بود؛ با توجه به این که روند تامین کالا از مبادی داخلی و خارجی به صورت کاملا طبیعی در حال انجام است بنابراین نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

وی وعده کرده بود؛ با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد و از اصناف و اتحادیه های صنفی خواست تا دولت را در این باره یاری کنند.

جهانگیری تاکید کرده بود هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه صدور افزایش قیمت را ندارد و تمام دستگاه هایی که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز نباید چنین مجوزهایی را صادر کنند.

معاون اول رییس جمهور حتی اصلاح و افزایش قیمت در بخشی هایی که ضرورت ایجاب می کرد را به سال آینده موکول کرد.

در حالی که مسئولان دولتی به طور مکرر هرگونه افزایش قیمت را ممنوع اعلام می کردند اما در سوی دیگر مسئولان اصناف نظری مخالف گفته های دولتی ها دارند.

افزایش ۴درصدی قیمت کالاها مجاز است

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در این باره در گفت و گو با خبرگزاری میزان با تاکید بر تاثیر قیمت بنزین بر نرخ حمل و نقل گفت: با توجه به افزایش ۵۰ درصدی نرخ بنزین باید افزایش هزینه حمل خودرو‌های بنزین سوز را پذیرفت، اما این به معنی آن نیست که زمانی که کسبه یک وانت بار، کالا به بازار ارائه می‌کند کل هزینه آن را به یک باره از مصرف کننده دریافت کنند و این تخلف محسوب می‌شود که حتما با آن برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: براساس بررسی‌های صورت گرفته افزایش نرخ بنزین ۴ درصد بر افزایش قیمت کالا تاثیرگذار است و این افزایش ۴ درصدی قیمت کالا می‌تواند اعمال شود.

با توجه به افزایش قیمت‌ها، اقدامات دولت برای تنظیم بازار انتقاداتی را به نیز به همراه داشته است.

با دستور نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت

ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری میزان درباره افزایش قیمت کالا‌ها اظهار کرد: جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها به صورت دستوری غیرممکن است.

وی افزود: اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند اجازه افزایش قیمت به کالایی نمی‌دهیم، بازرسان در بازار حضور دارند، جلسه تنظیم بازار را برای کنترل بازار هر روز برگزار می‌کنیم شعار‌های پوپولیستی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حتی گفته‌های معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه قیمت هیچ کالایی نباید افزایش یابد در راستای همین شعار‌هاست، به صورت دستوری نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت.

موسوی لارگانی با بیان اینکه افزایش قیمت برخی از کالا‌ها با توجه به افزایش قیمت بنزین طبیعی است و نمی‌توان خرده‌ای به آن گرفت، بیان کرد: اگر به عنوان مثال همه وانت بار‌ها بدون محدودیت فقط از بنزین ۱۵۰۰ تومانی استفاده کنند با توجه به افزایش ۵۰۰ تومانی هر لیتر بنزین با چه استدلال و منطقی می‌توان عنوان کرد؛ هزینه حمل نباید افزایش یابد.

وی تاکید کرد: برخی از افزایش قیمت‌ها هم جنبه روانی دارد در گذشته هم که افزایش قیمت بنزین صورت می‌گرفت تورمی در کشور ایجاد می‌شد، اما به دلیل اینکه درباره آن اطلاع رسانی صورت می‌گرفت و مردم آگاهی داشتند تورم انتظاری کمتر بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نظارت و بازرسی که وعده آن از سوی دولتمردان داده شده بود عملا محقق نشده است اظهار کرد: وعده دولت برای بازرسی شدنی نیست و اگر بخواهند واحد‌های صنفی و تولیدی افزایش قیمت نداشته باشند باید برای هر واحد صنفی یک بازرس قرار دهند که در اجرا این کار میسر نیست.

موسوی لارگانی با بیان اینکه جریمه‌ها بازدارنده نیست و واحد تولیدی و صنفی که جریمه می‌شوند باید متنبه شود، گفت: اگر پروانه کسب متخلفان باطل شود، دیگران جرات افزایش قیمت نخواهند داشت، اما چون جریمه‌ها بازدارنده نیست و نظارت‌ها به خوبی صورت نمی‌گیرد متخلفان متنبه نمی‌شوند.

وی ادامه داد: وزیر صنعت، معاون اول رئیس جمهور و سخنگوی دولت بار‌ها اعلام می‌کردند تا پایان سال کالا‌ها افزایش قیمت نخواهند داشت، اما در عمل اتفاقات به گونه‌ای دیگر رخ داد و موجب شد تا افرادی که به دنبال افزایش قیمت بودند به این حرف‌ها توجه نکنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مسئولان دولتی اعلام کردند؛ تورم افزایش قیمت بنزین بین ۲ تا ۴ درصد است، اما شاهد هستیم برخی کالا‌ها تا ۲۰ درصد نیز افزایش قیمت داشته اند به عنوان مثال هیچ زمانی قیمت گوجه فرنگی ۵ برابر افزایش پیدا نکرده بود.

موسوی لارگانی تاکید کرد: زمانی که هزینه حمل افزایش می‌یابد به دلیل اینکه نظارت دقیقی صورت نمی‌گیرد واحد صنفی و تولیدی این هزینه را بر روی تک تک کالا‌های خود محاسبه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برای تنظیم بازار راهکار وجود دارد، اما دولت اجرا نمی‌کند، گفت: ارگان‌های مسئول صدور مجوز، باید در هنگام صدور دقت بیشتری کنند و از صدور مجوز افرادی که دارای پرونده گرانفروشی هستند خودداری کنند تا دیگران از این موضوع درس بگیرند.

دولت برنامه خاصی برای کنترل قیمت‌ها نداشت

غلامحسین طاهری نیز در گفت و گو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: آنچه که مسلم است شوکی است که از طریق افزایش قیمت بنزین به دلیل تشریح نکردن آن از سوی دولت صورت گرفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برنامه خاصی برای کنترل قیمت‌ها در نظر نداشت گفت: دولت حتی نتوانست بر اساس مولفه‌ها و راهکار‌های اقتصاد مقاومتی، قاچاق را مهار و از تولید ملی را حمایت کند.

وی افزود: همچنین بانک مرکزی به دلیل اینکه سیاست مدونی در ارتباط با کنترل بازار ارز و طلا در اختیار ندارد و به صورت مقطعی شوک‌هایی را وارد می‌کند، تورم به وجود می‌آید.

جلسات تنظیم بازار موفق نبوده است

محمدصادق مفتح معاون سابق وزیر بازرگانی در اظهار کرد: مسئولان دولتی اعلام کردند به دلیل افزایش نیافتن گازوئیل کسی حق افزایش قیمت ندارد در حالی که ۶۰ درصد هزینه حمل و نقل کالای نهایی در واحد‌های صنفی مربوط به هزینه وانت‌های بنزینی است.

مفتح با بیان اینکه قطعا قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت کالا‌ها تاثیرگذار است، افزود: باید بخشی از افزایش قیمت‌ها را بپذیریم.

وی با تاکید بر اینکه در ۴۰ سال گذشته جلسات تنظیم بازار همیشه برگزار شده، اما موفق نبوده و شکست خورده است اظهار کرد: اکتفا کردن به بازرسی و نظارت و اینکه فقط با ۳ میلیون واحد صنفی برخورد کنیم جواب نخواهد داد.